دسته: شوشانا زوبف

عملیات اقتصادی

قسمت قبل

مرحله اول به کالایی‌سازی رفتار انسان می‌پردازد که در استخراج پنهانی و در مقیاس وسیع داده‌های تولیدشده توسط انسان عملیاتی می‌شود. این دستاورد بنیادی در پیشرفت گوگل ریشه دارد که زیربنای تمام مراحل بعدی را بنا نهاد. در سال ۲۰۰۰، زمانی که تنها ۲۵ درصد از اطلاعات جهان به صورت دیجیتالی ذخیره شده بود، یک استارت‌آپ اینترنتی کوچک اما درخشان در سیلیکون ولی به نام گوگل در طول بحران مالی معروف به ترکیدن حباب دات‌کام با تهدیدی وجودی روبرو شد. بنیانگذاران لری پیج و سرگئی برین هنوز راهی برای تبدیل موتور جستجوی معجزه‌آسای خود به پول پیدا نکرده بودند. بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱، در حالی که سرمایه‌گذاران شرکت تهدید به خروج می‌کردند، تیم گوگل به مجموعه‌ای از اکتشافات دست یافت که یک برنامه نجات را ارائه می‌داد. دانشمندان داده آموختند که سیگنال‌های رفتاری نهفته در «داده‌های زائد» باقی‌مانده از فعالیت‌های جستجو و مرور کاربران را شناسایی کنند. این رده‌پاهای رفتاری دور ریخته شده یک مازاد بودند – بیش از آنچه برای بهبود محصول لازم بود. آنها کشف کردند که سیگنال‌های نهفته در این مازاد رفتاری را می‌توان جمع‌آوری و تحلیل کرد تا رفتار کاربران را پیش‌بینی کرد. تیم به زودی با یادگیری چگونگی پیش‌بینی «نرخ کلیک»، به موفقیت بزرگی دست یافتند، محاسبات طلایی که شرکت کوچک را از ورشکستگی مالی نجات داد. این امر صنعت تبلیغات هدفمند آنلاین را راه‌اندازی کرد که بهترین توصیف آن تبلیغات نظارتی است – اسب تروایی که ماشین‌آلات پیچیده استخراج پنهانی و در مقیاس وسیع داده‌های تولیدشده توسط انسان را پنهان می‌کند. لری پیج، بنیان‌گذار گوگل، در سال ۲۰۰۱ جوهره کسب‌وکار گوگل را «جستجو و تصرف» توصیف کرد. او با تأمل گفت: «اگر دسته‌بندی خاصی داشتیم، آن اطلاعات شخصی بود… هر آنچه تا به حال شنیده‌اید یا دیده‌اید یا تجربه کرده‌اید، قابل جستجو خواهد شد. تمام زندگی شما قابل جستجو خواهد بود». برنامه کسب‌وکار گوگل در ابتدا فروش مجوز موتور جستجو به مشتریان شرکتی بود. اما این شرکت نوپا به جای آن، با تغییر کاربری موتور جستجوی خود به عنوان یک ابزار نظارتی پیچیده، راهی سریع برای نجات مالی پیدا کرد؛ ابزاری که به عنوان یک «لیدر ضرر» برای استخراج گسترده «تمام زندگی شما» عمل می‌کرد. مردم فکر می‌کردند در حال جستجو در گوگل هستند، اما گوگل بود که در حال جستجو و تصرف آن‌ها بود. واژه تخصصی «تعامل کاربر» (user engagement)، یک عبارت رمزگذاری‌شده برای یک رابطه اجتماعی جدید سوژه-ابژه بود که در آن منابع کالایی هدف‌گذاری‌شده برای استخراج، اتفاقاً انسان‌های حس‌کننده بودند. نوآوری‌های گوگل به تجاوز پنهانی به تجربه خصوصی انسان‌ها متکی بود تا بدون درخواست، یک تصرف پنهان را انجام دهد. چنین عملی معمولاً سرقت نامیده می‌شود، و بر اساس همین گناه اصلی سرقت پنهان بود که زندگی خصوصی کاربران به عنوان دارایی شرکتی اعلام شد. برخی از اولین پتنت‌های گوگل، پیگیری صریح شرکت برای مازاد رفتاری در سراسر اینترنت را به تصویر می‌کشند، از جمله روش‌هایی که هدفشان بهره‌برداری و ساخت اطلاعات پروفایل کاربر (UPI) با روش‌هایی بود که آگاهانه از عاملیت، آگاهی و نیات کاربران عبور می‌کردند. به عنوان مثال، یک درخواست پتنت در سال ۲۰۰۳ توضیح می‌دهد که UPI «ممکن است استنباط شود»، «فرض شود» و «نتیجه‌گیری شود»، حتی زمانی که کاربران آگاهانه چنین اطلاعاتی را ارائه نکرده‌اند یا عمداً اطلاعات را به دلیل «ملاحظات حریم خصوصی و غیره» ناقص گذاشته‌اند. این پتنت اشاره می‌کند که «UPI برای یک کاربر… حتی زمانی که هیچ اطلاعات صریحی به سیستم داده نشده باشد، می‌تواند تعیین شود (یا به روز شود یا گسترش یابد)… یک UPI اولیه ممکن است شامل برخی اطلاعات UPI صراحتاً وارد شده باشد، اگرچه نیازی به آن نیست». این نوآوری و روابط اجتماعی ضد دموکراتیک آن، توأمان متولد شدند. پیج از پیامدهای آن می‌ترسید اگر کاربران، قانون‌گذاران یا رقبا به ماهیت واقعی عملیات آن پی ببرند. هر چیزی که ممکن بود «بحث حریم خصوصی را داغ کند و توانایی ما در جمع‌آوری داده‌ها را به خطر بیندازد»، با دقت فراوان اجتناب می‌شد. یک قانون واحد که پرده‌ها را کنار می‌زد و گوگل را به عنوان یک سارق معرفی می‌کرد، چشم‌انداز نجات مالی را به پایان می‌رساند. این «استراتژی پنهان‌سازی» شرکتی، همانطور که نامیده می‌شد، همچنین برای پنهان کردن پیامدهای مالی شگفت‌انگیز قابلیت‌های جدید گوگل به کار می‌رفت. بین سال ۲۰۰۱، زمانی که اقتصاد نظارتی برای اولین بار به کار گرفته شد، و سال ۲۰۰۴، زمانی که گوگل عمومی شد، درآمدهای آن ۳،۵۹۰ درصد افزایش یافت. این سود نظارتی، استخراج گسترده و پنهان داده‌های تولید شده توسط انسان را به عنوان پایه و اساس نامشروع، غیرقانونی و کاملاً قانونی یک نظم اقتصادی جدید تثبیت کرد. هر سرمایه‌گذاری آن را می‌خواست. هر استارتاپی تلاش می‌کرد آن را تأمین کند… و هیچ قانونی برای جلوگیری از آن وجود نداشت. در سال ۲۰۰۸، پس از یک سری اشتباهات پرهزینه که باعث شورش کاربران شد، مارک زاکربرگ، بنیان‌گذار فیسبوک، برای یافتن پاسخ‌ها به گوگل روی آورد و شریل سندبرگ، رئیس تبلیغات آنلاین جهانی گوگل را به عنوان معاون خود استخدام کرد. با سندبرگ در راس عملیات، فیسبوک به سرعت یاد گرفت که مازاد رفتاری را از هر ردپای رفتاری، صرف نظر از آنچه مردم داوطلبانه به اشتراک می‌گذاشتند، استخراج کند. او تشخیص داد که فیسبوک در جایگاهی قرار دارد که پیج آن را «تمام زندگی شما» نامیده بود، زیرا کاربران ناآگاهانه زندگی خود را در صفحات فیسبوک خود می‌ریختند. نتیجه شرکتی بود که، همانطور که سندبرگ مشاهده کرد، «اطلاعات بهتری از هر کس دیگری» و «داده‌های واقعی» بیشتری داشت، نه «چیزهایی که دیگران استنباط می‌کنند». یک سال پس از ورود سندبرگ، این زوج مدیریتی جدید، سیاست حفظ حریم خصوصی فیسبوک را تغییر دادند تا راه را برای اقتصاد نظارتی هموار کنند. تک‌کرانچ استراتژی این شرکت را اینگونه خلاصه کرد: «اگر واکنش قابل توجهی علیه شبکه اجتماعی وجود داشته باشد، می‌تواند ادعا کند که کاربران داوطلبانه انتخاب کرده‌اند اطلاعات خود را با همه به اشتراک بگذارند». قدردانی زاکربرگ از اقتصاد نظارتی او را در برابر واقع‌گرایی سیاسی یک نظم اقتصادی جدید مصمم کرد: او توضیح داد، «تصمیم گرفتیم که این‌ها اکنون هنجارهای اجتماعی باشند، و ما فقط به سراغ آن رفتیم». بنیان‌های اقتصادی جدید سرمایه‌داری نظارتی با گناه اصلی آن آغاز می‌شود. تجربه انسانی به عنوان ماده خام رایگان برای فعالیت بازار، با استخراج پنهان و تبدیل آن به داده‌های رفتاری، ادعا می‌شود. این داده‌ها دروازه‌ای به حوزه‌های جدیدی از ساختارهای استنباطی بسیار پیش‌بینی‌کننده هستند: احساسات، شخصیت، گرایش سیاسی و جنسی، و موارد دیگر. داده‌های مازاد بلافاصله به عنوان دارایی‌های شرکتی، دارایی خصوصی موجود برای محاسبه اختصاصی پروفایل‌ها و پیش‌بینی‌های فردی و جمعی، بازتعریف می‌شوند. سرمایه‌داران نظارتی بر سر قدرت پیش‌بینی‌هایشان برای کاهش عدم قطعیت رقابت می‌کنند. این هدف تجاری بنیادین، نیاز به استخراج، تولید و پالایش در مقیاس وسیع داده‌های تولید شده توسط انسان را دیکته می‌کند، که قابل مقایسه با تن‌ها گندم یا بشکه‌های نفت است. محصولات پیش‌بینی به مشتریان تجاری در نوع جدیدی از بازار کالا فروخته می‌شوند که در آن آینده انسان‌ها معامله می‌شود. این نکته در سندی از فیس‌بوک در سال ۲۰۱۶ که “ستون فقرات هوش مصنوعی” خود را با نام FBLearner Flow توصیف می‌کند، به وضوح نشان داده شده است. به لطف عدم وجود تناقض دموکراتیک، هوش مصنوعی فیس‌بوک “تریلیون‌ها نقطه داده را هر روز دریافت می‌کند” تا هزاران مدل تولید کند. این محاسبات به “سرویس پیش‌بینی” آن منتقل می‌شوند که “بیش از ۶ میلیون پیش‌بینی در ثانیه” تولید می‌کند. اینها اجزای سازنده محصولات پیش‌بینی هستند که به شرکت‌ها، تبلیغ‌کنندگان، کمپین‌های سیاسی و سایر خریداران با علاقه به دانستن، تقویت یا ممانعت از رفتار پیش‌بینی شده افراد و گروه‌ها فروخته می‌شوند. “نرخ کلیک” تنها اولین محصول پیش‌بینی موفق جهانی بود و تبلیغات هدفمند آنلاین اولین بازار پررونق در آینده انسان‌ها بود. بنابراین سرمایه‌داری نظارتی “اعلام” شد و تنها شاهدان تولد آن سوگند محرمانگی خورده بودن. انباشت مخفیانه مازاد رفتاری در مقیاس و دامنه، مفهوم “اقتصاد توجه” را نقض می‌کند، زیرا کار اصلی در اینجا خارج از حوزه توجه انجام می‌شود. در واقع، این مفهوم با ترویج این باور غلط که می‌توان با کنترل توجه خود، مواجهه با عملیات استخراج را کنترل کرد، درک عمومی را به شکلی خطرناک منحرف کرده است. حقایق متفاوت هستند. عدم توجه، مانعی برای استخراج مخفیانه سیگنال‌هایی که فراتر از آگاهی یا کنترل انسان تولید و ضبط می‌شوند، نیست و محافظتی در برابر آن محسوب نمی‌شود. ممکن است فرد در خیال انتخاب در مورد تصمیم مشخص برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات خاص با یک شرکت پناه ببرد، اما این اطلاعات در مقایسه با حجم مازاد رفتاری که به طور مخفیانه ضبط، جمع‌آوری و استنباط می‌شود، ناچیز است. بنابراین اصل پنهان‌کاری که در نظارت مخفیانه عملیاتی می‌شود، برای این مرحله بنیادین از عملیات اقتصادی ضروری است و به یک مکانیسم حیاتی برای بازتولید نهادی تبدیل می‌شود. در دهه دوم، موفقیت‌های اولیه پیشگامان سرمایه‌داری نظارتی، مانند گوگل و فیس‌بوک، اقتصاد نظارتی را وارد اقتصاد “عادی” کرد، که اکنون با رقابت والمارت با آمازون برای جمع‌آوری، محاسبه، پیش‌بینی و هدف‌گذاری داده‌های تولید شده توسط انسان نمادین شده است. سرمایه‌داری نظارتی در بخش‌های مختلف از بیمه، خرده‌فروشی و مالی گرفته تا کشاورزی و حمل‌ونقل، و به حساس‌ترین و پیش‌بینی‌کننده‌ترین داده‌ها در دو بخش حیاتی آموزش و بهداشت، سرایت کرده است. هر محصولی که “هوشمند” نامیده می‌شود و هر خدماتی که “شخصی‌سازی شده” نامیده می‌شود، اکنون پیشتاز برای داده‌های انسانی هستند که از طریق آنها جریان می‌یابند. بیشتر “برنامه‌ها” زندگی خود را برای فروش و توزیع از طریق فروشگاه‌های برنامه اپل و گوگل آغاز می‌کنند. پس از دانلود، و هر چقدر هم که به ظاهر بی‌خطر باشند، به عنوان عوامل انتقال داده عمل می‌کنند و سیگنال‌های رفتاری را از دستگاه‌های “هوشمند” به سرورهایی که عمدتاً متعلق به غول‌های فناوری و تجمیع‌کنندگان داده‌های تبلیغاتی هستند، منتقل می‌کنند. همانطور که یک دانشمند داده در سیلیکون ولی برای من توصیف کرد، “هنجار اصلی تقریباً تمام طراحی نرم‌افزارها و برنامه‌ها اکنون جمع‌آوری داده‌ها است. تمام طراحی نرم‌افزار فرض می‌کند که تمام داده‌ها باید جمع‌آوری شوند، و بیشتر این اتفاق بدون اطلاع کاربر رخ می‌دهد” (DS I، به یادداشت روش مراجعه کنید). مفهوم “تمام داده‌ها” همواره در حال گسترش است. ردیابی موقعیت مکانی اکنون نهادینه شده است: جهانی، فراگیر و گریزناپذیر. یک تحلیل صنعتی صراحتاً اشاره می‌کند که ردیابی موقعیت مکانی “به کسب‌وکارها امکان می‌دهد رفتار مشتری را شناسایی کنند… و عدم قطعیت‌ها را در بازار کاهش دهند”. مفهوم “تمام داده‌ها” به طور مداوم به سمت پیش‌بینی‌کننده‌ترین و دقیق‌ترین شکل‌ها تکامل می‌یابد، مانند رمزگشایی گفتار از امواج مغزی یا استفاده از رفتار نگاه چشم برای استنتاج اطلاعات حساس از جمله شخصیت، احساسات و گرایش جنسی. در واقع، قبلاً مشخص شده است که واقعیت افزوده، یا “متاورس”، با تمام لفاظی‌های آینده‌نگرانه‌اش، به عنوان تشدید مکانیسم‌های استخراج بنیادی مرحله اول در نظر گرفته شده است. تحقیقات شورای ایرلند برای آزادی‌های مدنی (ICCL) وضعیت فعلی را نشان می‌دهد (Ryan, 2022). غول‌ها به طور مداوم اطلاعات شخصی که قبلاً خصوصی بودند را جمع‌آوری می‌کنند تا مکان‌های کاربران، مازاد رفتاری، پروفایل‌ها و پیش‌بینی‌ها را محاسبه کنند. این‌ها به بازارهای آینده انسانی برای مزایده در زمان واقعی (RTB) پخش می‌شوند، جایی که تبلیغ‌کنندگان برای فرصت قرار دادن تبلیغ خود بر روی صفحه نمایش شما پیشنهاد می‌دهند. IAB، کنسرسیوم تحقیقاتی غیرانتفاعی که از RTB در صنعت فناوری تبلیغات پشتیبانی می‌کند، نزدیک به ۴۰۰ دسته داده را فهرست می‌کند که پروفایل‌های کاربران را اصلاح می‌کنند، از جمله “قهوه/چای”، “کمک جاده‌ای”، “بی‌اختیاری”، “اختلالات پانیک/اضطراب”، “ویژه قومی” و “مالی شخصی”. دسته‌بندی‌های RTB همچنین شامل “حمایت از محارم/سوءاستفاده”، “سلامت زنان”، “دوست‌یابی”، “ازدواج”، “سفر”، “بارداری”، “نوزادان و کودکان نوپا” و “فرزندخواندگی” می‌شود، داده‌هایی که به راحتی می‌توانند برای تعقیب و گریز کسانی که به دنبال سقط جنین هستند در آمریکای قطبی‌شده‌ای که بسیاری از ایالت‌ها حق انتخاب زنان را جرم‌انگاری کرده‌اند، آموزش داده شوند. گوگل بزرگترین شرکت RTB است که داده‌های هدفمند را به ۴۶۹۸ شرکت در ایالات متحده، یا ۱۰٪ از پخش‌های ایالات متحده، و ۱۰۵۸ شرکت در اروپا، که ۱۴٪ از پخش‌های اروپا را تشکیل می‌دهند، هدایت می‌کند. یافته‌های ICCL نشان می‌دهد که رژیم‌های قانونی فعلی این عملیات را کاهش می‌دهند اما آنها را از بین نمی‌برند. یک فرد عادی در ایالات متحده، جایی که دولت فدرال هنوز حفاظت‌های اساسی حریم خصوصی را تصویب نکرده است، ۷۴۷ بار در روز در معرض فعالیت آنلاین و داده‌های موقعیت مکانی خود قرار می‌گیرد. در اروپا که قوانین حفاظت از داده‌ها در جهان پیشرو هستند، این رقم ۳۷۶ بار در روز است. جریان داده‌ها بدون هیچ وسیله‌ای برای کنترل مقصد یا ارزیابی سرنوشت آنها ادامه می‌یابد. کل بنای اقتصادی سرمایه‌داری نظارتی بر این پایه نامشروع اما غیرقانونی بنا شده است. هیچ چیز در اینجا “از نظر فناوری تعیین شده” نبود. هیچ چیز اجتناب‌ناپذیر نبود و نیست. اینکه دموکراسی‌ها نتوانستند نیروی متناقضی را که قادر به خنثی کردن توسعه سرمایه‌داری نظارتی باشد، ایجاد کنند، نتیجه شرایط ایدئولوژیکی و تاریخی خاصی بود که از ایالات متحده آغاز شد.

قسمت قبل

بیشتر مردم و قانون‌گذارانشان هر روزه با سرفصل‌های خبری گزافه‌گویی‌های سرمایه‌داری نظارتی در مورد آخرین جنایاتش، دستخوش تلاطم و سردرگمی می‌شوند. درک این رژه ساعتی به دلیل خطاهای دسته‌بندی مختل می‌شود: آسیب‌های اجتماعی مجزا شده و به عنوان بحران‌های جداگانه تلقی می‌شوند. برای مثال، فروپاشی حریم خصوصی یا ظهور اطلاعات نادرست به عنوان پدیده‌های مجزا در نظر گرفته می‌شوند که هر کدام علت‌شناسی، متخصصان و تجویزات خاص خود را دارند. دیدگاه میدان واحد راه حلی برای این برج بابل از هم گسیخته ارائه می‌دهد و وابستگی‌های متقابل ارگانیک و زمانی را در مراحل سلسله مراتبی توسعه نهادی نشان می‌دهد. آسیب‌های مجزا به عنوان محصولات وابستگی‌های مسیری آشکار می‌شوند، با علل و معلول‌هایی که در طول زمان و پیچیدگی رشدی در یک فرآیند فراگیر رشد و نهادینه‌سازی به هم مرتبط هستند. چهار مرحله توسعه نهادی سرمایه‌داری نظارتی هر کدام با عملیات اقتصادی بدیع خود مشخص می‌شوند. این مراحل عبارتند از: ۱- کالا سازی رفتار انسانی ۲- تمرکز تولید و مصرف دانش محاسباتی ۳- فعال‌سازی رفتاری از راه دور؛ و ۴- سلطه سیستمی. با این حال، درک کافی از هر مرحله تنها با اقدام اقتصادی آن آغاز می‌شود.

بیش از یک قرن پیش، دورکیم جوان (۱۹۶۴) به وظیفه تبیین «تقسیم کار در جامعه» به عنوان مبنای نظم اجتماعی در عصر صنعتی نوظهور پرداخت. او به خوانندگانش هشدار داد: «تقسیم کار برای ما غیر از آن چیزی است که برای اقتصاددانان به نظر می‌رسد» (ص ۲۷۵). به همین ترتیب، مراحل توسعه‌ای نظم نهادی سرمایه‌داری نظارتی برای ما غیر از آن چیزی است که برای اقتصاددانان به نظر می‌رسد. علاوه بر دستاوردهای اقتصادی، هر مرحله بیشتر به خلأ ناشی از شکست اولیه دموکراسی‌ها در ادعای حاکمیت بر فضاهای اطلاعات و ارتباطات دیجیتال نفوذ می‌کند. در این فرآیند، دو بردار جانبی از پیامدهای دیستوپیایی توسط عملیات اقتصادی بدیع هر مرحله به حرکت در می‌آیند و به طور جدایی‌ناپذیری به آن مرتبط هستند. من اینها را «بردار حکمرانی» و «بردار آسیب‌های اجتماعی» می‌نامم.

بردار حکمرانی از انباشت اختیارات حکمرانی ناشی از عملیات اقتصادی تازه تثبیت‌شده تشکیل شده است. در حالی که درک شده است که هدف شرکت‌های بزرگ فناوری حکمرانی است، میدان واحد توسعه نهادی، بردار حکمرانی را به عنوان یک مکانیسم تولید مثل اصلی با دامنه دائماً در حال گسترش روشن می‌کند. این بردار، گسترش و ادغام سلسله مراتبی عناصر خاص حکمرانی را در طول زمان، پیوند تنگاتنگ آنها با عملیات اقتصادی، و روش‌هایی را نشان می‌دهد که در آن دستاوردهای اولیه برای ایجاد شرایط فتوحات حکمرانی در مراحل بعدی به هم می‌پیوندند. از منظر تقابل نظم‌های نهادی، هر کارکرد حکمرانی به مدار سرمایه‌داری نظارتی کشیده می‌شود و منجر به یک پوک‌سازی همزمان نظم دموکراتیک می‌شود. درک برخی از موارد استثنا در حکمرانی دشوار است زیرا خود کارکردهای حکمرانی هنوز به طور رسمی تدوین نشده‌اند، همانطور که در مورد حقوق معرفتی در زیر خواهیم دید. موارد دیگر چالش‌های صریح برای حاکمیت قانون عمومی هستند. مهم‌ترین مسئله میزان کمک یا عدم چالش نظم دموکراتیک در برابر این حملات است.

تیم کوک، مدیرعامل اپل، بینشی در مورد نیروی محرکه اساسی توسعه‌ای که هر مرحله از پیروزی‌های حکمرانی را متحد می‌کند، ارائه می‌دهد، زمانی که عزم اپل برای ایجاد اختلال در صنعت مراقبت‌های بهداشتی را توصیف می‌کند. اظهارات او جهت، حرکت و هدف بردار حکمرانی را به طور کلی نشان می‌دهد. کوک می‌گوید: «ما آنچه را که با نهاد بوده است می‌گیریم و به فرد قدرت می‌دهیم».

تراویس کالانیک، بنیانگذار اوبر، نیز در یک نمایش نادر از صراحت، زمانی در جمعی از دانشجویان MIT «تصاحب» بزرگی را که موفقیت اوبر را رقم زد، توصیف کرد. او آن را «اختلال نظارتی» نامید و به سرعت افزود: «ما زیاد در مورد آن در فناوری صحبت نمی‌کنیم.» هر دو مدیرعامل از تلاش برای جدا کردن کارکردهای حکمرانی از حوزه نهادی حقوق عمومی و انتقال آن‌ها به فضاهای بازار بدون اصطکاک، جایی که این کارکردها عاری از محدودیت‌های قانونی و تحت سلطه منطق نهادی خصوصی احیا می‌شوند، تقدیر می‌کنند. هنگامی که کوک از “توانمندسازی” فرد سخن می‌گوید، او حق ویژه اپل برای جایگزینی نهادها و قوانین موجود را اعلام می‌کند. شرکت اپل خود را به عنوان منبع اقتداری معرفی می‌کند که “توانمند” می‌سازد و بنابراین، اختیار معادل آن را دارد که افراد را به همان سرعت و با یک تغییر کوچک در شرایط خدمات یا سیستم عامل خود، ناتوان سازد.

اظهارات مدیران عامل، نمونه‌های کلاسیک از استراتژی‌های شرکتی موسوم به “اختلال” هستند که با مضامین لیبرتارین فرد مستقل که به ناحق تحت سلطه جامعه و نهادهای کهنه آن قرار گرفته است، آمیخته شده‌اند. روایت کوک، توهمی از اپل به عنوان رابین هود قرن بیست و یکم را می‌بافد که دارایی‌های ارزشمندی را که توسط نهادهای قدرتمند به گروگان گرفته شده‌اند، آزاد کرده و آن‌ها را بین افراد به ناحق تضعیف‌شده توزیع می‌کند. پرچم دروغین آزادی‌بخشی کوک، فرد را از جامعه بیگانه می‌کند تا حقیقت ناخوشایند برای اپل را پنهان کند که تنها جامعه دموکراتیک می‌تواند حقوق و قوانینی را که به طور پایدار افراد را توانمند و محافظت می‌کنند، مجاز و حمایت کند.

دموکراسی در معادله اختلال، هیچ ارزش ذاتی یا جایگاه خدشه‌ناپذیری ندارد. اسطوره بازار با دانایی مطلق خداگونه که به طور طبیعی برای نتایج اقتصادی برتر بهینه می‌شود، برای توجیه برتری آن بر نهادها و قوانین دموکراتیک مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. این نکته توسط کلی کریستنسن، مبتکر نظریه اختلال، و همکارانش در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۲ درباره “غارت” بزرگ صنعت خبر که به طرز سادیستی “خبر فوری” نامیده شده بود، نشان داده شده است. این مقاله به سرعت نقش حیاتی روزنامه‌نگاری در حفظ دموکراسی را ذکر و رد می‌کند: “نهادهای روزنامه‌نگاری نقش حیاتی در روند دموکراتیک ایفا می‌کنند و ما خواهان بقای آن‌ها هستیم. اما تنها خود سازمان‌ها می‌توانند تغییرات لازم برای انطباق را ایجاد کنند…” این بی‌اعتنایی سهل‌انگارانه و بی‌تفاوتی روشنفکرانه سرد، پیش‌نمایشی از جاه‌طلبی‌های تیم کوک است. کریستنسن و همکاران، پروژه دموکراتیک را با بی‌اعتنایی امپراتور پس از یک مسابقه گلادیاتوری نابرابر رد می‌کنند.

رکن چهارم، که به عنوان یک ستون اساسی دموکراسی و وسیله‌ای برای پاسخگو کردن قدرت تصور می‌شد، کنار گذاشته می‌شود، “کارکردی از زندگی در دنیای قدیم”. بازندگان شکست می‌خورند زیرا به طور احمقانه در “کیفیت” محتوا “به مسیر خود ادامه می‌دهند”. برندگان، ورودی‌های جدید “سطح پایین”، “کم‌هزینه” و “شخصی‌سازی‌شده” هستند.

از منظر این دژ ایدئولوژیک – دژ کوک – اعتراف به این موضوع یا حتی درک آن غیرممکن بود که “سطح پایین” و “کم‌هزینه” شرایط تولید خبر نبودند، بلکه شرایط تولید اخبار جعلی بودند. یا اینکه “دنیای قدیم” معرف اصول مدون یکپارچگی اطلاعات، راستگویی و مستندسازی بود که یک دهه بعد نه به عنوان نوستالژی کهنه، بلکه به عنوان واحه‌های عقلانیت در جهنمی از اطلاعات فاسد تلقی می‌شد. با شروع در ایالات متحده، و علیرغم خطرات، دموکراسی‌ها تسلیم شدند، تماشاگر تولد آینده‌ای رو به زوال برای خودشان.

به لطف کاهش ناشی از اختلال، صنعت خبر به سرعت مجبور شد به نظام سرمایه‌داری نظارتی بپیوندد و در روال‌های بازتولید آن مشارکت کند. در سال ۲۰۱۷، محققان پرینستون دریافتند که وب‌سایت‌های خبری نسبت به وب‌سایت‌های هر صنعت دیگری در این مطالعه، کدهای ردیابی جاسازی‌شده بیشتری دارند، زیرا ناشران به دنبال کسب درآمد در بازارهای تبلیغات هدفمند جدیدی بودند که توسط گوگل و فیسبوک ایجاد شده بود. الزامات اقتصادی سرمایه‌داری نظارتی، هم اخبار چاپی و هم اخبار تلویزیونی را با صفحات و بخش‌های خبری که به طور خاص برای بهینه‌سازی تعامل رسانه‌های اجتماعی به منظور استخراج حداکثری داده‌های انسانی طراحی شده بودند، شکل داد.

این شکست، در بررسی تفصیلی سال ۲۰۲۰ مرکز تحقیقات پیو از ۹۷۹ نفر از رهبران کسب‌وکارهای فناوری، متخصصان سیاست‌گذاری، توسعه‌دهندگان، نوآوران، پژوهشگران و فعالان، ضربه سختی وارد می‌کند. حدود نیمی از افراد مورد بررسی پیش‌بینی کردند که «استفاده انسان از فناوری به دلیل سرعت و گستردگی تحریف واقعیت، افول روزنامه‌نگاری و تأثیر سرمایه‌داری نظارتی، دموکراسی را تضعیف خواهد کرد» (جی. اندرسون و رینی، ۲۰۲۰).

نکته اینجاست که استراتژی براندازی کریستنسن و کوک هرگز برای توسعه نهادها در نظر گرفته نشده بود، بلکه هدف آن حذف آنها بود. آنها روابط جدیدی را با واسطه خصوصی با «افراد» تصور می‌کردند که ابتدا نهادها را دور می‌زنند، سپس عملکردهایی را که نهادها برای محافظت از آنها طراحی شده بودند حذف می‌کنند و در نهایت نهادها را بی‌اهمیت جلوه می‌دهند. از آنجایی که نهادها دروازه‌بانانی هستند که استانداردهای کیفی رفتاری و محتوایی را در حوزه‌های مربوطه خود توسعه می‌دهند، مهار می‌کنند، تحمیل می‌کنند و به اجرا درمی‌آورند، کاهش یا حذف آنها راه را برای جعلیات هموار می‌کند: خبرهای جعلی، به طور مشهور، اما همچنین مراقبت‌های بهداشتی جعلی، آموزش جعلی، شهرهای جعلی، قراردادهای جعلی، میدان‌های عمومی جعلی، حکمرانی جعلی و غیره.

آنها «زیاد در مورد آن در فناوری صحبت نمی‌کنند» زیرا شرکت‌ها ترجیح می‌دهند حرکات حکمرانی خود را پشت توهم رابین هود پنهان کنند، در حالی که در واقع اقدامات احتیاطی آنها زمینه را برای عکس آن آماده می‌کند: جایگزینی نهایی حکمرانی محاسباتی خصوصی به جای حکمرانی دموکراتیک. این تغییر در عبارات مرحله چهارم سلطه سیستمی ظاهر می‌شود، زمانی که خود نظم دموکراتیک هدف براندازی قرار می‌گیرد.

بردار دومی که در هر مرحله تولید می‌شود، ناشی از تولید آسیب‌های اجتماعی جدید است که به عنوان هزینه بازتولید نهادی محاسبه شده و به عنوان اثرات خارجی در نظر گرفته می‌شود. این دو بردار مکمل یکدیگرند. اقدامات احتیاطی حکمرانی با تقویت سرمایه‌داری نظارتی، افزایش اقتدار و قدرت آن به قیمت تضعیف نظم دموکراتیک، بازتولید نهادی را تسهیل می‌کنند. آسیب‌های اجتماعی از طریق حملات مستقیم که نظم دموکراتیک را گمراه، منحرف و متلاشی می‌کنند، بازتولید را تسهیل می‌کنند. ضعف‌های ناشی از هر اقدام احتیاطی حکمرانی، شرایط و فرصت‌ها را برای حمله توسط آسیب‌های اجتماعی پی در پی ایجاد می‌کند که توانایی جامعه را برای دفع اقدامات احتیاطی حکمرانی بیشتر کاهش می‌دهد.

علل و معلول‌های هر مرحله شرایط را ایجاد کرده و داربست مرحله بعدی را می‌سازند. هر مرحله بر آنچه پیش از آن بوده بنا شده و آن را گسترش می‌دهد. هر مرحله توسط تکانه روش‌های قبلی خودبازتولید نهادی حمل می‌شود و هر مرحله ابزارهای جدیدی را تولید می‌کند که نظم نهادی جدید را حفظ، گسترش و تفصیل می‌بخشد. همانطور که معمولاً در نظریه‌های مرحله‌ای توسعه وجود دارد، مراحل، انتزاعات نوع ایده‌آل هستند که منطق درونی یک نظم نهادی در حرکت دائمی را آشکار می‌کنند، نظمی که مجبور به بقا، رشد و تکامل است. مراحل یک میدان واحد از علل و معلول‌های سلسله مراتبی یکپارچه و مسیر-وابسته را تشکیل می‌دهند. بنابراین، پدیده‌های به ظاهر متفاوت به عنوان پیامدهای مراحل بعدی عملیات مراحل قبلی و مکانیسم‌های بازتولید آنها آشکار می‌شوند. هر سه بعد – اقتصادی، حکمرانی و اجتماعی – در طول زمان در یک معماری جامع از رشد و تشدید نهادی با هم حرکت می‌کنند.

درس استراتژی‌های مؤثر تناقض دموکراتیک این است که کشتار اجتماعی در مراحل بعدی را تنها می‌توان از طریق مواجهه مستقیم با عملیات اقتصادی در مراحل اولیه به طور مؤثر برطرف کرد. راه حل‌های پایدار باید به سوی بنیادهایی هدایت شوند که همه آسیب‌ها از آنجا نشأت می‌گیرند.

در نهایت، توصیفات مرحله‌ای که در ادامه می‌آیند، گاهی اوقات به شواهد موردی از شرکت‌های پیشرو برای نشان دادن وابستگی‌های متقابل اقتصاد، حکمرانی و آسیب‌های اجتماعی در درون و بین مراحل تکیه می‌کنند. نکته کلیدی در تحلیل مبتنی بر مرحله این است که پویایی‌هایی که در اینجا بررسی می‌شوند، نه تنها به بازیگران اصلی شرکتی که در این موارد برجسته شده‌اند، بلکه به نظم نهادی بزرگ‌تری که در آن مشارکت می‌کنند نیز مربوط می‌شود. تمرکز من بر توسعه نهاد است، زیرا داده‌ها، دانش، اقتدار، قدرت و جاه‌طلبی را جمع‌آوری می‌کند. هر یک از غول‌های شرکتی، و در واقع انبوه شرکت‌ها در سراسر چشم‌انداز تجاری که در حال حاضر در نظم سرمایه‌داری نظارتی درگیر هستند، پیکربندی منحصر به فردی از دستاوردهای هر مرحله را ارائه می‌دهند. برخی پیشرفته‌تر از دیگران هستند. برخی نقش‌ها و توانایی‌های تخصصی‌تری در طیف وسیع‌تر دارند. هر یک از آنها به پیشرفت نهادی کمک می‌کنند و از آن تغذیه می‌شوند.

ادامه

سرمایه‌داری نظارتی به مثابه نظم نهادی

قسمت قبل

در یک تمدن اطلاعاتی، هستی فردی و جمعی به عنوان اطلاعات و به واسطه اطلاعات ارائه و میانجی‌گری می‌شود. اما چه چیزی ممکن است دانسته شود؟ چه کسی می‌داند؟ چه کسی تصمیم می‌گیرد چه کسی می‌داند؟ چه کسی تصمیم می‌گیرد چه کسی تصمیم می‌گیرد چه کسی می‌داند؟ این‌ها چهار پرسشی هستند که سیاست دانش را در عصر دیجیتال توصیف می‌کنند. چه دانشی تولید می‌شود؟ چگونه آن دانش توزیع می‌شود؟ چه اقتداری بر آن توزیع حکومت می‌کند؟ چه قدرتی آن اقتدار را حفظ می‌کند؟ رقابت بر سر پاسخ به این پرسش‌ها، «تقسیم یادگیری در جامعه» را به عنوان ساختار اساسی نظم اجتماعی در یک تمدن اطلاعاتی شکل خواهد داد. با این حال، در حال حاضر، این غول‌های سرمایه‌داری نظارتی – گوگل/آلفابت، فیس‌بوک/متا، اپل، مایکروسافت، آمازون – هستند که پاسخ‌های هر یک از این پرسش‌ها را کنترل می‌کنند، اگرچه هرگز برای حکومت انتخاب نشده‌اند.

این وضعیت منعکس‌کننده یک الگوی بزرگتر است. از سپیده‌دم اینترنت عمومی و شبکه جهانی وب در اواسط دهه ۱۹۹۰، دموکراسی‌های لیبرال در ساختن یک چشم‌انداز سیاسی منسجم از یک قرن دیجیتال که ارزش‌ها، اصول و حکومت دموکراتیک را پیش ببرد، ناکام ماندند. این شکست خلائی را در جایی که دموکراسی باید می‌بود، به جا گذاشت، خلائی که به سرعت توسط سرمایه‌داری نظارتی پر شد و با سرسختی از آن دفاع شد. انگشت‌شماری از شرکت‌ها از استارت‌آپ‌های کوچک به امپراتوری‌های نظارتی جهانی یکپارچه عمودی تریلیون دلاری تبدیل شدند که بر یک ساختار اقتصادی چنان بدیع و بعید رونق گرفتند که سال‌ها از تحلیل انتقادی گریخت: کالایی‌سازی رفتار انسانی. این شرکت‌ها و اکوسیستم‌های آن‌ها اکنون یک نظم نهادی سیاسی-اقتصادی فراگیر را تشکیل می‌دهند که در سراسر بخش‌ها و اقتصادها مهاجرت می‌کند. نظم نهادی سرمایه‌داری نظارتی یک انحصار چندجانبه اطلاعاتی است که دولت‌های دموکراتیک و غیرلیبرال به طور یکسان برای استخراج داده‌های تولید شده توسط انسان در مقیاس جمعیتی، محاسبات و پیش‌بینی به آن وابسته‌اند.

پیامدهای این شکست دموکراتیک در بستر جهانی تشدید می‌شود. دست‌کم از سال ۲۰۱۰، دولت چین یک نظریه و عمل بسیار سنجیده در زمینه طراحی و استقرار دیجیتال را تکامل بخشیده است که سیستم‌های حکمرانی استبدادی داخلی خود را پیش می‌برد و آن‌ها را به ده‌ها کشور در تقریباً هر منطقه صادر می‌کند. در مقابل، ایالات متحده و دیگر دموکراسی‌های غربی سازشکار و مردد بوده‌اند و بین جاذبه‌های دیجیتالی کنترل اجتماعی مبتنی بر نظارت و اصول مبتنی بر حقوق دموکراسی لیبرال سرگردان مانده‌اند.

شکست سیاسی این خلأ، دهه‌های حیاتی نخستین قرن دیجیتال را به سرمایه‌داری نظارتی واگذار کرد. این امر، جامعه جهانی به‌هم‌پیوسته‌ای را که به‌طور فزاینده‌ای در حال ارتباط است، از یک جایگزین روشن برای دیدگاه چین در مورد قرن دیجیتال محروم کرد. دموکراسی‌ها بدون مسیری به سوی آینده‌ای دموکراتیک و دیجیتال، جوامع کامل را به اشکال جدید خشونت با واسطه دیجیتال از سوی بازیگران دولتی و بازار رها کردند. خطرناک‌ترین مسئله، ادغام بالقوه این حوزه‌ها در تجسم قرن دیجیتال دولت نظارتی است که با عدم تقارن بی‌سابقه دانش در مورد مردم و قدرت‌های ابزاری کنترل رفتاری که از چنین دانشی ناشی می‌شود، تعریف می‌شود. بدون نهادهای عمومی جدید، منشورهای حقوق و چارچوب‌های قانونی که به‌طور هدفمند برای یک قرن دیجیتال دموکراتیک ساخته شده‌اند، شهروندان عریان و طعمه‌ای آسان برای همه کسانی هستند که با داده‌های انسانی دزدی و شکار می‌کنند. در نتیجه، هم دموکراسی‌های لیبرال و هم تمام جوامعی که در تلاش برای ساختن، دفاع و تقویت حقوق و نهادهای دموکراتیک هستند، اکنون به سوی آینده‌ای می‌روند که شهروندانشان آن را انتخاب نکرده‌اند و نمی‌خواهند: یک آرمان‌شهر ویران تصادفی که متعلق به سرمایه نظارتی خصوصی است و توسط رضایت، بدبینی، تبانی و وابستگی دموکراتیک تضمین می‌شود.

سرمایه‌داری نظارتی به عنوان یک قدرت اقتصادی، نیروی انحصاری چندجانبه‌ای را بر تقریباً تمام فضاهای اطلاعات و ارتباطات دیجیتال اعمال می‌کند. اما برای کسانی که تحلیل را صرفاً از دریچه قدرت متمرکز اقتصادی و راهکارهای آن در تنظیمات اقتصادی و قوانین ضد انحصار بررسی می‌کنند، نکات بیشتری برای ملاحظه وجود دارد. هنگامی که عملکردهای اقتصادی که محرک درآمد هستند، بر مبنای کالایی‌سازی انسان بنا شده‌اند، میدان بازی کلاسیک اقتصادی مختل می‌شود. تمرکز قدرت اقتصادی، تمرکزهای جانبی قدرت حکمرانی و اجتماعی را نیز به وجود می‌آورد. توسعه نهادی سرمایه‌داری نظارتی، این سه بردار قدرت را در هم می‌بافد و نیرویی چندسر را شکل می‌دهد که با عملکردهای اقتصادی پیش می‌رود و سپس برای حکمرانی و کنترل اجتماعی با دموکراسی رقابت می‌کند. انحصار چندجانبه در حوزه اقتصادی به الیگارشی در حوزه اجتماعی سایه می‌افکند.

ویژگی‌های قدرت بازار غول‌ها، تمایز بین، از یک سو، مدل‌های کسب‌وکار فردی متنوع آن‌ها و از سوی دیگر، مشارکت و بهره‌مندی مشترک آن‌ها از منطق اقتصادی فراگیر سرمایه‌داری نظارتی و استراتژی‌های مرتبط آن در بازتولید نهادی را منعکس می‌کند. این عناصر نهادی در سراسر اکوسیستم‌های غول‌ها و اکثریت رو به رشدی از بنگاه‌های بازار در سراسر جهان تجاری گسترش می‌یابند. در حالی که این نظم نهادی به عنوان یک نیروی انحصار چندجانبه عمل می‌کند، واقعیتی که قبلاً در اصطلاح “Big Tech” منعکس شده است، شرکت‌های منفرد ممکن است با این وجود در حوزه‌های رقابتی محدودتر مدل‌های کسب‌وکار خاص خود – برای مثال، خرده‌فروشی انبوه، خدمات تلفن همراه و تبلیغات هدفمند آنلاین – قدرت انحصاری یا دوقطبی اعمال کنند. در نتیجه، سرمایه‌داری نظارتی اکنون تقریباً تمام تعاملات انسانی با معماری‌های دیجیتال، جریان‌های اطلاعات، محصولات و خدمات را واسطه می‌کند و تقریباً تمام راه‌های مشارکت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از طریق زمین نهادی آن می‌گذرد.

این شرایط “بی‌خروجی” عملی و روانی، هاله‌ای از اجتناب‌ناپذیری را تداعی می‌کند که هم رکن اصلی ساختار بلاغی سرمایه‌داری نظارتی است و هم برای تمام بازتولید نهادی حیاتی است. جپرسون (2021) مشاهده می‌کند که نهادینه‌سازی نقطه مقابل عمل است. یک نظم نهادی زمانی به عنوان نهادینه‌شده قوی قضاوت می‌شود که دوام و تفصیل آن به “بسیج جمعی مکرر” بستگی نداشته باشد، بلکه توسط روال‌های داخلی خودتولیدکننده حفظ شود (ص. 39).

برگر و لاکمن (1966) می‌نویسند: “نهادها، رفتار انسانی را با ایجاد الگوهای رفتاری از پیش تعریف‌شده کنترل می‌کنند… کنترل اجتماعی اولیه در وجود یک نهاد به خودی خود داده می‌شود.” آن‌ها خاطرنشان می‌کنند که اشکال خارجی عمل انسانی تنها زمانی مورد نیاز است که “فرآیندهای نهادینه‌سازی کمتر از حد مطلوب موفقیت‌آمیز باشند” (ص. 55).

با این حال، این فرآیندهای تکوینی، دلالت بر یک بلیط یک‌طرفه یا یک سفر انفرادی ندارند. نظم‌های نهادی شکل می‌گیرند و توسعه می‌یابند، اما ممکن است “نهادزدایی” شوند یا حتی به شکل جدیدی “دوباره نهادینه” شوند. چنین تغییرات رادیکال در مسیر، ناشی از تناقضی است که آشکارا به هاله اجتناب‌ناپذیری چالش می‌کشد یا به طور ضمنی آن را تضعیف می‌کند. برای مثال، شوک‌های خارجی می‌توانند اجتناب‌ناپذیری را از بین ببرند و نهادینه‌سازی را تضعیف کنند. تغییرات می‌توانند با اقدام جمعی، تشدید تناقضات با نظم‌های نهادی رقیب، یا با انباشت تناقضات داخلی که منجر به درگیری بین عناصر نهادی می‌شود، آغاز شوند. در هر مورد از تغییر اساسی، نیروی تناقض به اندازه‌ای قابل توجه است که مکانیسم‌های خودکار بازتولید را تهدید می‌کند. تحت این شرایط، نظم نهادی مجبور می‌شود به اقدامات فعال برای محافظت و دفاع از سرزمینی که زمانی اجتناب‌ناپذیر، خدشه‌ناپذیر و شکست‌ناپذیر تلقی می‌شد، متوسل شود. عمل، نشانه تهدید است، و از آنجایی که عمل ضعیف‌تر از نهادینه‌سازی است، سرنوشت چنین رقابت‌هایی نامشخص است. بازگشت به مسیر توسعه؟ نهادزدایی و نابودی؟ نهادینه‌سازی مجدد نهایی؟ هر کدام ممکن است.

این پویایی‌های تناقض، مستلزم قرار دادن توسعه نهادی سرمایه‌داری نظارتی در یک رقابت بزرگتر بین نظم‌های نهادی است. به طور خاص، مسیر توسعه دو دهه‌ای سرمایه‌داری نظارتی تنها در رابطه با نظم نهادی که آن را به وجود آورد و تا بزرگسالی تغذیه کرد، قابل درک است: دولت دموکراتیک لیبرال.

این مقاله به بررسی روش‌هایی می‌پردازد که نهادینه‌سازی سرمایه‌داری نظارتی از طریق فرسایش قابلیت‌های اطلاعاتی، اجتماعی، رفتاری و حکمرانی ضروری برای بقا و بازتولید دموکراسی، منجر به نهادینه‌زدایی از نظم دموکراتیک شده است. از این منظر، نیروی محرکه توسعه‌ای سرمایه‌داری نظارتی به مثابه یک ضدانقلاب معرفتی، یک کودتای ضددموکراتیک آشکار می‌شود که هدف آن سلطه بر دانش و ضربه زدن به جوهره دموکراتیک است.

سرمایه‌داری نظارتی، رقیب جوان است که جیب‌هایش پر از جادو است. این پدیده که در آغاز قرن دیجیتالی متولد شد و به شکل‌گیری آن کمک کرد، رشد سریعش داستانی آمریکایی است که بسیاری از روش‌های نوین بازتولید نهادی را در خود جای داده است. مهم‌ترینِ این روش‌ها، توانایی آن در دور نگه داشتن قانون بوده است. عدم وجود قانون عمومی برای جلوگیری از توسعه آن، سنگ بنای وجود آن و برای موفقیت مستمر آن ضروری است. بنابراین، این پدیده به تغذیه و پاداش دادن به شکست‌های مداوم رهبری دموکراتیک اختصاص دارد.

با وجود این پیشینه، دموکراسی‌های لیبرال تهدیدی وجودی برای رژیم سرمایه‌داری نظارتی محسوب می‌شوند، زیرا تنها آن‌ها نیروی نهادی و قابلیت‌های لازم برای تناقض، مختل کردن و برانداختن عملیات اساسی آن را حفظ کرده‌اند. در واقع، با رشد سرمایه‌داری نظارتی، تناقضات با رقیب کهنه‌کار اما همچنان قدرتمند آن تشدید شده است. دموکراسی، نهاد قدیمی، کند و پر هرج و مرج است، اما همین ویژگی‌ها مزایایی را به همراه دارد که رقابت با آن‌ها دشوار است. مهم‌ترینِ این مزایا، توانایی الهام بخشیدن به عمل و اقتدار مشروع و قدرت لازم برای وضع، تحمیل و اجرای حاکمیت قانون است. اکنون بر عهده نظم دموکراتیک است که این خلاء را به خاطر هر جامعه و مردمی که نومیدانه در تلاش برای فرار از دیستوپیا هستند، پر کند.

به طور خلاصه، نبرد نظام‌های نهادی، یک مبارزه مرگ و زندگی بر سر سیاست دانش در تمدن اطلاعاتی ما است، و جایزه آن، حکمرانی بر حکمرانی است. الزامات اقتصادی ذاتاً ضددموکراتیک سرمایه‌داری نظارتی، یک پویایی جمع صفر را تولید می‌کند که در آن تعمیق نظم سرمایه‌داری نظارتی، بی‌نظمی و نهادینه‌زدایی دموکراتیک را تکثیر می‌کند. تنها یکی از این نظام‌های رقیب با اقتدار و قدرت حکومت کردن ظهور خواهد کرد، در حالی که دیگری به سوی نهادینه‌زدایی سوق پیدا می‌کند و عملکردهای آن توسط پیروز جذب می‌شود. آیا این تناقضات در نهایت سرمایه‌داری نظارتی را شکست خواهند داد، یا دموکراسی آسیب بیشتری خواهد دید؟ آنچه در خطر است، نظم اجتماعی تمدن اطلاعاتی ما است: اکثریت یا اقلیت؟ برابری معرفتی یا سلطه؟ داشتن سرمایه‌داری نظارتی ممکن است، و داشتن دموکراسی نیز ممکن است. اما حفظ هر دو با هم ممکن نیست.

بخش‌های بعدی با هدف بازتعریف الزامات برای تناقض دموکراتیک موفقیت‌آمیز و در نتیجه تقویت تلاش‌های همه کسانی که به دنبال جلوگیری از سوق یافتن به سوی دیستوپیای ناخواسته هستند، تنظیم شده‌اند. برای این منظور، من سرمایه‌داری نظارتی را به عنوان یک حوزه متحد توسعه نهادی بررسی می‌کنم. مراحل توسعه این نهاد دو دهه‌ای، روابط علت و معلولی بین عملیات اقتصادی نوین اولیه و آسیب‌های دیستوپیایی بعدی به حکمرانی و جامعه دموکراتیک را آشکار می‌کند. این دیدگاه حوزه متحد نشان می‌دهد که استراتژی‌های مؤثر برای حذف آسیب‌های دیستوپیایی پایین‌دستی، مانند “اطلاعات نادرست” یا تغییر غیرقانونی رفتار جمعی که در “قطبی‌سازی” شدید نمونه‌سازی شده است، به قطع، براندازی و بازآفرینی عملیات اقتصادی بالادستی که چنین آسیب‌هایی از آن نشأت می‌گیرند، بستگی دارد.

برای پیش‌نمایش سازماندهی این مقاله: بخش بعدی به بررسی توسعه نهادی سرمایه‌داری نظارتی از منظر حوزه متحد می‌پردازد. بخش‌های بعدی هر کدام به یکی از چهار مرحله آشکار شده توسعه سرمایه‌داری نظارتی می‌پردازند که هر کدام با تعارض عمیق‌تر و جامع‌تری با نظم دموکراتیک مشخص می‌شوند. بخش پایانی، مرحله بعدی این کار را پیش‌بینی می‌کند.

ادامه

چکیده

سرمایه‌داری نظارتی آن چیزی است که وقتی دموکراسی ایالات متحده آمریکا عقب‌نشینی کرد، رخ داد. دو دهه بعد، این پدیده در هر آزمون منطقی از مباشرت جهانی مسئولانه اطلاعات و ارتباطات دیجیتال مردود می‌شود. واگذاری فضاهای اطلاعاتی جهان به سرمایه‌داری نظارتی به ابربحران هر جمهوری تبدیل شده است، زیرا مانع راه حل‌های تمام بحران‌های دیگر می‌شود. غول‌های سرمایه‌داری نظارتی – گوگل، اپل، فیسبوک، آمازون، مایکروسافت و اکوسیستم‌های آن‌ها – اکنون یک نظم نهادی سیاسی-اقتصادی فراگیر را تشکیل می‌دهند که کنترل انحصاری چندجانبه‌ای بر بیشتر فضاهای اطلاعات و ارتباطات دیجیتال، سیستم‌ها و فرآیندها اعمال می‌کند. کالایی‌سازی رفتار انسانی که در استخراج مخفیانه و گسترده داده‌های تولیدشده توسط انسان عملیاتی شده است، بنیان دو دهه توسعه نهادی سرمایه‌داری نظارتی است. با این حال، هنگامی که درآمد از کالایی‌سازی انسان ناشی می‌شود، معادله کلاسیک اقتصادی به هم می‌ریزد. عملیات ضروری اقتصادی مستلزم افزایش عملکردهای حکمرانی و تحمیل آسیب‌های اجتماعی قابل توجه است. تمرکز قدرت اقتصادی، تمرکز جانبی قدرت‌های حکمرانی و اجتماعی را به دنبال دارد. انحصار چندجانبه در حوزه اقتصادی به الیگارشی در حوزه اجتماعی سایه می‌افکند. توانایی جامعه برای پاسخگویی به این تحولات به دلیل خطاهای دسته‌بندی مختل می‌شود. تجاوزات حکمرانی و آسیب‌های اجتماعی مانند کنترل بر هوش مصنوعی یا اطلاعات نادرست افسارگسیخته، اغلب به عنوان بحران‌های جداگانه و مجزا دیده می‌شوند که هر کدام متخصصان و تجویزهای خاص خود را دارند، نه اینکه به عنوان اثرات ارگانیک عملیات اقتصادی علّی درک شوند. در مقابل، این مقاله سرمایه‌داری نظارتی را به عنوان یک حوزه یکپارچه از توسعه نهادی مورد بررسی قرار می‌دهد. چهار مرحله آشکار شده توسعه آن از طریق یک لنز دو دهه‌ای بر گسترش عملیات اقتصادی و اثرات اجتماعی آن‌ها، از جمله استخراج و تخریب گسترده حریم خصوصی، پیامدهای کوری-از-طراحی در ارتباطات انسان به انسان، ظهور سلطه هوش مصنوعی و نابرابری معرفتی، دستاوردهای نوین در فعال‌سازی رفتاری از راه دور مانند کمپین ترامپ در سال ۲۰۱۶، و اهرم اپل-گوگل بر کنترل زیرساخت دیجیتال برای مطیع ساختن دولت‌های دموکراتیک مستأصل برای مبارزه با یک بیماری همه‌گیر، مورد بررسی قرار می‌گیرد. از نظر ساختاری، هر مرحله شرایط و داربست مرحله بعدی را ایجاد می‌کند و هر یک بر آنچه پیش از آن آمده بنا می‌شود. از نظر محتوایی، هر مرحله با سه بردار دستاورد مشخص می‌شود: عملیات اقتصادی نوین، معافیت‌های حکمرانی، و آسیب‌های اجتماعی تازه. این سه بعد در طول زمان در یک معماری یکپارچه از توسعه نهادی به هم بافته می‌شوند. آسیب‌های مراحل بعدی به عنوان اثرات عملیات اقتصادی مرحله بنیادین که برای کالایی‌سازی انسان مورد نیاز است، آشکار می‌شوند. توسعه سرمایه‌داری نظارتی در چارچوب یک رقابت بزرگتر با نظم دموکراتیک درک می‌شود – تنها نظم نهادی رقیب که تهدیدی وجودی به شمار می‌رود. نظم دموکراتیک همچنان از اقتدار مشروع برای مخالفت، مداخله و ابطال عملیات بنیادین سرمایه‌داری نظارتی برخوردار است. مزایای منحصر به فرد آن شامل توانایی الهام بخشیدن به عمل و قدرت لازم برای وضع، تحمیل و اجرای حاکمیت قانون است. در حالی که دموکراسی‌های لیبرال شروع به پرداختن به چالش‌های تنظیم فضاهای اطلاعاتی تحت مالکیت خصوصی امروزی کرده‌اند، من استدلال می‌کنم که تنظیم فرآیندهای نهادینه شده‌ای که ذاتاً برای جوامع دموکراتیک فاجعه‌بار هستند، نمی‌تواند نتایج مطلوب را به دست دهد. دیدگاه حوزه یکپارچه نشان می‌دهد که مخالفت دموکراتیک مؤثر با هدف حذف آسیب‌های مراحل بعدی، مانند “اطلاعات نادرست”، به ابطال و بازآفرینی عملیات اقتصادی مراحل اولیه که کالایی‌سازی انسان را عملیاتی می‌کنند، یعنی منشأ چنین آسیب‌هایی، بستگی دارد. برخورد نظام‌های نهادی یک نبرد مرگبار بر سر سیاست دانش در قرن دیجیتال است. الزامات اقتصادی ضد دموکراتیک سرمایه‌داری نظارتی یک پویایی برد-باخت ایجاد می‌کند که در آن تعمیق نظم سرمایه‌داری نظارتی، بی‌نظمی و نهادزدایی دموکراتیک را ترویج می‌کند. بدون نهادهای عمومی جدید، منشورهای حقوق و چارچوب‌های قانونی که به طور خاص برای یک قرن دیجیتال دموکراتیک ساخته شده‌اند، شهروندان عریان و طعمه‌ای آسان برای همه کسانی هستند که با داده‌های انسانی می‌دزدند و شکار می‌کنند. تنها یکی از این نظام‌های رقیب با اقتدار و قدرت حکومت ظهور خواهد کرد، در حالی که دیگری به سوی نهادزدایی می‌رود و عملکردهای آن توسط پیروز جذب می‌شود. آیا این تناقضات در نهایت سرمایه‌داری نظارتی را شکست می‌دهند، یا دموکراسی آسیب بیشتری خواهد دید؟ داشتن سرمایه‌داری نظارتی ممکن است، و داشتن دموکراسی ممکن است. داشتن هر دو ممکن نیست.

ادامه