نویسنده: رنجبر

قسمت قبل

بیشتر مردم و قانون‌گذارانشان هر روزه با سرفصل‌های خبری گزافه‌گویی‌های سرمایه‌داری نظارتی در مورد آخرین جنایاتش، دستخوش تلاطم و سردرگمی می‌شوند. درک این رژه ساعتی به دلیل خطاهای دسته‌بندی مختل می‌شود: آسیب‌های اجتماعی مجزا شده و به عنوان بحران‌های جداگانه تلقی می‌شوند. برای مثال، فروپاشی حریم خصوصی یا ظهور اطلاعات نادرست به عنوان پدیده‌های مجزا در نظر گرفته می‌شوند که هر کدام علت‌شناسی، متخصصان و تجویزات خاص خود را دارند. دیدگاه میدان واحد راه حلی برای این برج بابل از هم گسیخته ارائه می‌دهد و وابستگی‌های متقابل ارگانیک و زمانی را در مراحل سلسله مراتبی توسعه نهادی نشان می‌دهد. آسیب‌های مجزا به عنوان محصولات وابستگی‌های مسیری آشکار می‌شوند، با علل و معلول‌هایی که در طول زمان و پیچیدگی رشدی در یک فرآیند فراگیر رشد و نهادینه‌سازی به هم مرتبط هستند. چهار مرحله توسعه نهادی سرمایه‌داری نظارتی هر کدام با عملیات اقتصادی بدیع خود مشخص می‌شوند. این مراحل عبارتند از: ۱- کالا سازی رفتار انسانی ۲- تمرکز تولید و مصرف دانش محاسباتی ۳- فعال‌سازی رفتاری از راه دور؛ و ۴- سلطه سیستمی. با این حال، درک کافی از هر مرحله تنها با اقدام اقتصادی آن آغاز می‌شود.

بیش از یک قرن پیش، دورکیم جوان (۱۹۶۴) به وظیفه تبیین «تقسیم کار در جامعه» به عنوان مبنای نظم اجتماعی در عصر صنعتی نوظهور پرداخت. او به خوانندگانش هشدار داد: «تقسیم کار برای ما غیر از آن چیزی است که برای اقتصاددانان به نظر می‌رسد» (ص ۲۷۵). به همین ترتیب، مراحل توسعه‌ای نظم نهادی سرمایه‌داری نظارتی برای ما غیر از آن چیزی است که برای اقتصاددانان به نظر می‌رسد. علاوه بر دستاوردهای اقتصادی، هر مرحله بیشتر به خلأ ناشی از شکست اولیه دموکراسی‌ها در ادعای حاکمیت بر فضاهای اطلاعات و ارتباطات دیجیتال نفوذ می‌کند. در این فرآیند، دو بردار جانبی از پیامدهای دیستوپیایی توسط عملیات اقتصادی بدیع هر مرحله به حرکت در می‌آیند و به طور جدایی‌ناپذیری به آن مرتبط هستند. من اینها را «بردار حکمرانی» و «بردار آسیب‌های اجتماعی» می‌نامم.

بردار حکمرانی از انباشت اختیارات حکمرانی ناشی از عملیات اقتصادی تازه تثبیت‌شده تشکیل شده است. در حالی که درک شده است که هدف شرکت‌های بزرگ فناوری حکمرانی است، میدان واحد توسعه نهادی، بردار حکمرانی را به عنوان یک مکانیسم تولید مثل اصلی با دامنه دائماً در حال گسترش روشن می‌کند. این بردار، گسترش و ادغام سلسله مراتبی عناصر خاص حکمرانی را در طول زمان، پیوند تنگاتنگ آنها با عملیات اقتصادی، و روش‌هایی را نشان می‌دهد که در آن دستاوردهای اولیه برای ایجاد شرایط فتوحات حکمرانی در مراحل بعدی به هم می‌پیوندند. از منظر تقابل نظم‌های نهادی، هر کارکرد حکمرانی به مدار سرمایه‌داری نظارتی کشیده می‌شود و منجر به یک پوک‌سازی همزمان نظم دموکراتیک می‌شود. درک برخی از موارد استثنا در حکمرانی دشوار است زیرا خود کارکردهای حکمرانی هنوز به طور رسمی تدوین نشده‌اند، همانطور که در مورد حقوق معرفتی در زیر خواهیم دید. موارد دیگر چالش‌های صریح برای حاکمیت قانون عمومی هستند. مهم‌ترین مسئله میزان کمک یا عدم چالش نظم دموکراتیک در برابر این حملات است.

تیم کوک، مدیرعامل اپل، بینشی در مورد نیروی محرکه اساسی توسعه‌ای که هر مرحله از پیروزی‌های حکمرانی را متحد می‌کند، ارائه می‌دهد، زمانی که عزم اپل برای ایجاد اختلال در صنعت مراقبت‌های بهداشتی را توصیف می‌کند. اظهارات او جهت، حرکت و هدف بردار حکمرانی را به طور کلی نشان می‌دهد. کوک می‌گوید: «ما آنچه را که با نهاد بوده است می‌گیریم و به فرد قدرت می‌دهیم».

تراویس کالانیک، بنیانگذار اوبر، نیز در یک نمایش نادر از صراحت، زمانی در جمعی از دانشجویان MIT «تصاحب» بزرگی را که موفقیت اوبر را رقم زد، توصیف کرد. او آن را «اختلال نظارتی» نامید و به سرعت افزود: «ما زیاد در مورد آن در فناوری صحبت نمی‌کنیم.» هر دو مدیرعامل از تلاش برای جدا کردن کارکردهای حکمرانی از حوزه نهادی حقوق عمومی و انتقال آن‌ها به فضاهای بازار بدون اصطکاک، جایی که این کارکردها عاری از محدودیت‌های قانونی و تحت سلطه منطق نهادی خصوصی احیا می‌شوند، تقدیر می‌کنند. هنگامی که کوک از “توانمندسازی” فرد سخن می‌گوید، او حق ویژه اپل برای جایگزینی نهادها و قوانین موجود را اعلام می‌کند. شرکت اپل خود را به عنوان منبع اقتداری معرفی می‌کند که “توانمند” می‌سازد و بنابراین، اختیار معادل آن را دارد که افراد را به همان سرعت و با یک تغییر کوچک در شرایط خدمات یا سیستم عامل خود، ناتوان سازد.

اظهارات مدیران عامل، نمونه‌های کلاسیک از استراتژی‌های شرکتی موسوم به “اختلال” هستند که با مضامین لیبرتارین فرد مستقل که به ناحق تحت سلطه جامعه و نهادهای کهنه آن قرار گرفته است، آمیخته شده‌اند. روایت کوک، توهمی از اپل به عنوان رابین هود قرن بیست و یکم را می‌بافد که دارایی‌های ارزشمندی را که توسط نهادهای قدرتمند به گروگان گرفته شده‌اند، آزاد کرده و آن‌ها را بین افراد به ناحق تضعیف‌شده توزیع می‌کند. پرچم دروغین آزادی‌بخشی کوک، فرد را از جامعه بیگانه می‌کند تا حقیقت ناخوشایند برای اپل را پنهان کند که تنها جامعه دموکراتیک می‌تواند حقوق و قوانینی را که به طور پایدار افراد را توانمند و محافظت می‌کنند، مجاز و حمایت کند.

دموکراسی در معادله اختلال، هیچ ارزش ذاتی یا جایگاه خدشه‌ناپذیری ندارد. اسطوره بازار با دانایی مطلق خداگونه که به طور طبیعی برای نتایج اقتصادی برتر بهینه می‌شود، برای توجیه برتری آن بر نهادها و قوانین دموکراتیک مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. این نکته توسط کلی کریستنسن، مبتکر نظریه اختلال، و همکارانش در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۲ درباره “غارت” بزرگ صنعت خبر که به طرز سادیستی “خبر فوری” نامیده شده بود، نشان داده شده است. این مقاله به سرعت نقش حیاتی روزنامه‌نگاری در حفظ دموکراسی را ذکر و رد می‌کند: “نهادهای روزنامه‌نگاری نقش حیاتی در روند دموکراتیک ایفا می‌کنند و ما خواهان بقای آن‌ها هستیم. اما تنها خود سازمان‌ها می‌توانند تغییرات لازم برای انطباق را ایجاد کنند…” این بی‌اعتنایی سهل‌انگارانه و بی‌تفاوتی روشنفکرانه سرد، پیش‌نمایشی از جاه‌طلبی‌های تیم کوک است. کریستنسن و همکاران، پروژه دموکراتیک را با بی‌اعتنایی امپراتور پس از یک مسابقه گلادیاتوری نابرابر رد می‌کنند.

رکن چهارم، که به عنوان یک ستون اساسی دموکراسی و وسیله‌ای برای پاسخگو کردن قدرت تصور می‌شد، کنار گذاشته می‌شود، “کارکردی از زندگی در دنیای قدیم”. بازندگان شکست می‌خورند زیرا به طور احمقانه در “کیفیت” محتوا “به مسیر خود ادامه می‌دهند”. برندگان، ورودی‌های جدید “سطح پایین”، “کم‌هزینه” و “شخصی‌سازی‌شده” هستند.

از منظر این دژ ایدئولوژیک – دژ کوک – اعتراف به این موضوع یا حتی درک آن غیرممکن بود که “سطح پایین” و “کم‌هزینه” شرایط تولید خبر نبودند، بلکه شرایط تولید اخبار جعلی بودند. یا اینکه “دنیای قدیم” معرف اصول مدون یکپارچگی اطلاعات، راستگویی و مستندسازی بود که یک دهه بعد نه به عنوان نوستالژی کهنه، بلکه به عنوان واحه‌های عقلانیت در جهنمی از اطلاعات فاسد تلقی می‌شد. با شروع در ایالات متحده، و علیرغم خطرات، دموکراسی‌ها تسلیم شدند، تماشاگر تولد آینده‌ای رو به زوال برای خودشان.

به لطف کاهش ناشی از اختلال، صنعت خبر به سرعت مجبور شد به نظام سرمایه‌داری نظارتی بپیوندد و در روال‌های بازتولید آن مشارکت کند. در سال ۲۰۱۷، محققان پرینستون دریافتند که وب‌سایت‌های خبری نسبت به وب‌سایت‌های هر صنعت دیگری در این مطالعه، کدهای ردیابی جاسازی‌شده بیشتری دارند، زیرا ناشران به دنبال کسب درآمد در بازارهای تبلیغات هدفمند جدیدی بودند که توسط گوگل و فیسبوک ایجاد شده بود. الزامات اقتصادی سرمایه‌داری نظارتی، هم اخبار چاپی و هم اخبار تلویزیونی را با صفحات و بخش‌های خبری که به طور خاص برای بهینه‌سازی تعامل رسانه‌های اجتماعی به منظور استخراج حداکثری داده‌های انسانی طراحی شده بودند، شکل داد.

این شکست، در بررسی تفصیلی سال ۲۰۲۰ مرکز تحقیقات پیو از ۹۷۹ نفر از رهبران کسب‌وکارهای فناوری، متخصصان سیاست‌گذاری، توسعه‌دهندگان، نوآوران، پژوهشگران و فعالان، ضربه سختی وارد می‌کند. حدود نیمی از افراد مورد بررسی پیش‌بینی کردند که «استفاده انسان از فناوری به دلیل سرعت و گستردگی تحریف واقعیت، افول روزنامه‌نگاری و تأثیر سرمایه‌داری نظارتی، دموکراسی را تضعیف خواهد کرد» (جی. اندرسون و رینی، ۲۰۲۰).

نکته اینجاست که استراتژی براندازی کریستنسن و کوک هرگز برای توسعه نهادها در نظر گرفته نشده بود، بلکه هدف آن حذف آنها بود. آنها روابط جدیدی را با واسطه خصوصی با «افراد» تصور می‌کردند که ابتدا نهادها را دور می‌زنند، سپس عملکردهایی را که نهادها برای محافظت از آنها طراحی شده بودند حذف می‌کنند و در نهایت نهادها را بی‌اهمیت جلوه می‌دهند. از آنجایی که نهادها دروازه‌بانانی هستند که استانداردهای کیفی رفتاری و محتوایی را در حوزه‌های مربوطه خود توسعه می‌دهند، مهار می‌کنند، تحمیل می‌کنند و به اجرا درمی‌آورند، کاهش یا حذف آنها راه را برای جعلیات هموار می‌کند: خبرهای جعلی، به طور مشهور، اما همچنین مراقبت‌های بهداشتی جعلی، آموزش جعلی، شهرهای جعلی، قراردادهای جعلی، میدان‌های عمومی جعلی، حکمرانی جعلی و غیره.

آنها «زیاد در مورد آن در فناوری صحبت نمی‌کنند» زیرا شرکت‌ها ترجیح می‌دهند حرکات حکمرانی خود را پشت توهم رابین هود پنهان کنند، در حالی که در واقع اقدامات احتیاطی آنها زمینه را برای عکس آن آماده می‌کند: جایگزینی نهایی حکمرانی محاسباتی خصوصی به جای حکمرانی دموکراتیک. این تغییر در عبارات مرحله چهارم سلطه سیستمی ظاهر می‌شود، زمانی که خود نظم دموکراتیک هدف براندازی قرار می‌گیرد.

بردار دومی که در هر مرحله تولید می‌شود، ناشی از تولید آسیب‌های اجتماعی جدید است که به عنوان هزینه بازتولید نهادی محاسبه شده و به عنوان اثرات خارجی در نظر گرفته می‌شود. این دو بردار مکمل یکدیگرند. اقدامات احتیاطی حکمرانی با تقویت سرمایه‌داری نظارتی، افزایش اقتدار و قدرت آن به قیمت تضعیف نظم دموکراتیک، بازتولید نهادی را تسهیل می‌کنند. آسیب‌های اجتماعی از طریق حملات مستقیم که نظم دموکراتیک را گمراه، منحرف و متلاشی می‌کنند، بازتولید را تسهیل می‌کنند. ضعف‌های ناشی از هر اقدام احتیاطی حکمرانی، شرایط و فرصت‌ها را برای حمله توسط آسیب‌های اجتماعی پی در پی ایجاد می‌کند که توانایی جامعه را برای دفع اقدامات احتیاطی حکمرانی بیشتر کاهش می‌دهد.

علل و معلول‌های هر مرحله شرایط را ایجاد کرده و داربست مرحله بعدی را می‌سازند. هر مرحله بر آنچه پیش از آن بوده بنا شده و آن را گسترش می‌دهد. هر مرحله توسط تکانه روش‌های قبلی خودبازتولید نهادی حمل می‌شود و هر مرحله ابزارهای جدیدی را تولید می‌کند که نظم نهادی جدید را حفظ، گسترش و تفصیل می‌بخشد. همانطور که معمولاً در نظریه‌های مرحله‌ای توسعه وجود دارد، مراحل، انتزاعات نوع ایده‌آل هستند که منطق درونی یک نظم نهادی در حرکت دائمی را آشکار می‌کنند، نظمی که مجبور به بقا، رشد و تکامل است. مراحل یک میدان واحد از علل و معلول‌های سلسله مراتبی یکپارچه و مسیر-وابسته را تشکیل می‌دهند. بنابراین، پدیده‌های به ظاهر متفاوت به عنوان پیامدهای مراحل بعدی عملیات مراحل قبلی و مکانیسم‌های بازتولید آنها آشکار می‌شوند. هر سه بعد – اقتصادی، حکمرانی و اجتماعی – در طول زمان در یک معماری جامع از رشد و تشدید نهادی با هم حرکت می‌کنند.

درس استراتژی‌های مؤثر تناقض دموکراتیک این است که کشتار اجتماعی در مراحل بعدی را تنها می‌توان از طریق مواجهه مستقیم با عملیات اقتصادی در مراحل اولیه به طور مؤثر برطرف کرد. راه حل‌های پایدار باید به سوی بنیادهایی هدایت شوند که همه آسیب‌ها از آنجا نشأت می‌گیرند.

در نهایت، توصیفات مرحله‌ای که در ادامه می‌آیند، گاهی اوقات به شواهد موردی از شرکت‌های پیشرو برای نشان دادن وابستگی‌های متقابل اقتصاد، حکمرانی و آسیب‌های اجتماعی در درون و بین مراحل تکیه می‌کنند. نکته کلیدی در تحلیل مبتنی بر مرحله این است که پویایی‌هایی که در اینجا بررسی می‌شوند، نه تنها به بازیگران اصلی شرکتی که در این موارد برجسته شده‌اند، بلکه به نظم نهادی بزرگ‌تری که در آن مشارکت می‌کنند نیز مربوط می‌شود. تمرکز من بر توسعه نهاد است، زیرا داده‌ها، دانش، اقتدار، قدرت و جاه‌طلبی را جمع‌آوری می‌کند. هر یک از غول‌های شرکتی، و در واقع انبوه شرکت‌ها در سراسر چشم‌انداز تجاری که در حال حاضر در نظم سرمایه‌داری نظارتی درگیر هستند، پیکربندی منحصر به فردی از دستاوردهای هر مرحله را ارائه می‌دهند. برخی پیشرفته‌تر از دیگران هستند. برخی نقش‌ها و توانایی‌های تخصصی‌تری در طیف وسیع‌تر دارند. هر یک از آنها به پیشرفت نهادی کمک می‌کنند و از آن تغذیه می‌شوند.

ادامه

سرمایه‌داری نظارتی به مثابه نظم نهادی

قسمت قبل

در یک تمدن اطلاعاتی، هستی فردی و جمعی به عنوان اطلاعات و به واسطه اطلاعات ارائه و میانجی‌گری می‌شود. اما چه چیزی ممکن است دانسته شود؟ چه کسی می‌داند؟ چه کسی تصمیم می‌گیرد چه کسی می‌داند؟ چه کسی تصمیم می‌گیرد چه کسی تصمیم می‌گیرد چه کسی می‌داند؟ این‌ها چهار پرسشی هستند که سیاست دانش را در عصر دیجیتال توصیف می‌کنند. چه دانشی تولید می‌شود؟ چگونه آن دانش توزیع می‌شود؟ چه اقتداری بر آن توزیع حکومت می‌کند؟ چه قدرتی آن اقتدار را حفظ می‌کند؟ رقابت بر سر پاسخ به این پرسش‌ها، «تقسیم یادگیری در جامعه» را به عنوان ساختار اساسی نظم اجتماعی در یک تمدن اطلاعاتی شکل خواهد داد. با این حال، در حال حاضر، این غول‌های سرمایه‌داری نظارتی – گوگل/آلفابت، فیس‌بوک/متا، اپل، مایکروسافت، آمازون – هستند که پاسخ‌های هر یک از این پرسش‌ها را کنترل می‌کنند، اگرچه هرگز برای حکومت انتخاب نشده‌اند.

این وضعیت منعکس‌کننده یک الگوی بزرگتر است. از سپیده‌دم اینترنت عمومی و شبکه جهانی وب در اواسط دهه ۱۹۹۰، دموکراسی‌های لیبرال در ساختن یک چشم‌انداز سیاسی منسجم از یک قرن دیجیتال که ارزش‌ها، اصول و حکومت دموکراتیک را پیش ببرد، ناکام ماندند. این شکست خلائی را در جایی که دموکراسی باید می‌بود، به جا گذاشت، خلائی که به سرعت توسط سرمایه‌داری نظارتی پر شد و با سرسختی از آن دفاع شد. انگشت‌شماری از شرکت‌ها از استارت‌آپ‌های کوچک به امپراتوری‌های نظارتی جهانی یکپارچه عمودی تریلیون دلاری تبدیل شدند که بر یک ساختار اقتصادی چنان بدیع و بعید رونق گرفتند که سال‌ها از تحلیل انتقادی گریخت: کالایی‌سازی رفتار انسانی. این شرکت‌ها و اکوسیستم‌های آن‌ها اکنون یک نظم نهادی سیاسی-اقتصادی فراگیر را تشکیل می‌دهند که در سراسر بخش‌ها و اقتصادها مهاجرت می‌کند. نظم نهادی سرمایه‌داری نظارتی یک انحصار چندجانبه اطلاعاتی است که دولت‌های دموکراتیک و غیرلیبرال به طور یکسان برای استخراج داده‌های تولید شده توسط انسان در مقیاس جمعیتی، محاسبات و پیش‌بینی به آن وابسته‌اند.

پیامدهای این شکست دموکراتیک در بستر جهانی تشدید می‌شود. دست‌کم از سال ۲۰۱۰، دولت چین یک نظریه و عمل بسیار سنجیده در زمینه طراحی و استقرار دیجیتال را تکامل بخشیده است که سیستم‌های حکمرانی استبدادی داخلی خود را پیش می‌برد و آن‌ها را به ده‌ها کشور در تقریباً هر منطقه صادر می‌کند. در مقابل، ایالات متحده و دیگر دموکراسی‌های غربی سازشکار و مردد بوده‌اند و بین جاذبه‌های دیجیتالی کنترل اجتماعی مبتنی بر نظارت و اصول مبتنی بر حقوق دموکراسی لیبرال سرگردان مانده‌اند.

شکست سیاسی این خلأ، دهه‌های حیاتی نخستین قرن دیجیتال را به سرمایه‌داری نظارتی واگذار کرد. این امر، جامعه جهانی به‌هم‌پیوسته‌ای را که به‌طور فزاینده‌ای در حال ارتباط است، از یک جایگزین روشن برای دیدگاه چین در مورد قرن دیجیتال محروم کرد. دموکراسی‌ها بدون مسیری به سوی آینده‌ای دموکراتیک و دیجیتال، جوامع کامل را به اشکال جدید خشونت با واسطه دیجیتال از سوی بازیگران دولتی و بازار رها کردند. خطرناک‌ترین مسئله، ادغام بالقوه این حوزه‌ها در تجسم قرن دیجیتال دولت نظارتی است که با عدم تقارن بی‌سابقه دانش در مورد مردم و قدرت‌های ابزاری کنترل رفتاری که از چنین دانشی ناشی می‌شود، تعریف می‌شود. بدون نهادهای عمومی جدید، منشورهای حقوق و چارچوب‌های قانونی که به‌طور هدفمند برای یک قرن دیجیتال دموکراتیک ساخته شده‌اند، شهروندان عریان و طعمه‌ای آسان برای همه کسانی هستند که با داده‌های انسانی دزدی و شکار می‌کنند. در نتیجه، هم دموکراسی‌های لیبرال و هم تمام جوامعی که در تلاش برای ساختن، دفاع و تقویت حقوق و نهادهای دموکراتیک هستند، اکنون به سوی آینده‌ای می‌روند که شهروندانشان آن را انتخاب نکرده‌اند و نمی‌خواهند: یک آرمان‌شهر ویران تصادفی که متعلق به سرمایه نظارتی خصوصی است و توسط رضایت، بدبینی، تبانی و وابستگی دموکراتیک تضمین می‌شود.

سرمایه‌داری نظارتی به عنوان یک قدرت اقتصادی، نیروی انحصاری چندجانبه‌ای را بر تقریباً تمام فضاهای اطلاعات و ارتباطات دیجیتال اعمال می‌کند. اما برای کسانی که تحلیل را صرفاً از دریچه قدرت متمرکز اقتصادی و راهکارهای آن در تنظیمات اقتصادی و قوانین ضد انحصار بررسی می‌کنند، نکات بیشتری برای ملاحظه وجود دارد. هنگامی که عملکردهای اقتصادی که محرک درآمد هستند، بر مبنای کالایی‌سازی انسان بنا شده‌اند، میدان بازی کلاسیک اقتصادی مختل می‌شود. تمرکز قدرت اقتصادی، تمرکزهای جانبی قدرت حکمرانی و اجتماعی را نیز به وجود می‌آورد. توسعه نهادی سرمایه‌داری نظارتی، این سه بردار قدرت را در هم می‌بافد و نیرویی چندسر را شکل می‌دهد که با عملکردهای اقتصادی پیش می‌رود و سپس برای حکمرانی و کنترل اجتماعی با دموکراسی رقابت می‌کند. انحصار چندجانبه در حوزه اقتصادی به الیگارشی در حوزه اجتماعی سایه می‌افکند.

ویژگی‌های قدرت بازار غول‌ها، تمایز بین، از یک سو، مدل‌های کسب‌وکار فردی متنوع آن‌ها و از سوی دیگر، مشارکت و بهره‌مندی مشترک آن‌ها از منطق اقتصادی فراگیر سرمایه‌داری نظارتی و استراتژی‌های مرتبط آن در بازتولید نهادی را منعکس می‌کند. این عناصر نهادی در سراسر اکوسیستم‌های غول‌ها و اکثریت رو به رشدی از بنگاه‌های بازار در سراسر جهان تجاری گسترش می‌یابند. در حالی که این نظم نهادی به عنوان یک نیروی انحصار چندجانبه عمل می‌کند، واقعیتی که قبلاً در اصطلاح “Big Tech” منعکس شده است، شرکت‌های منفرد ممکن است با این وجود در حوزه‌های رقابتی محدودتر مدل‌های کسب‌وکار خاص خود – برای مثال، خرده‌فروشی انبوه، خدمات تلفن همراه و تبلیغات هدفمند آنلاین – قدرت انحصاری یا دوقطبی اعمال کنند. در نتیجه، سرمایه‌داری نظارتی اکنون تقریباً تمام تعاملات انسانی با معماری‌های دیجیتال، جریان‌های اطلاعات، محصولات و خدمات را واسطه می‌کند و تقریباً تمام راه‌های مشارکت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از طریق زمین نهادی آن می‌گذرد.

این شرایط “بی‌خروجی” عملی و روانی، هاله‌ای از اجتناب‌ناپذیری را تداعی می‌کند که هم رکن اصلی ساختار بلاغی سرمایه‌داری نظارتی است و هم برای تمام بازتولید نهادی حیاتی است. جپرسون (2021) مشاهده می‌کند که نهادینه‌سازی نقطه مقابل عمل است. یک نظم نهادی زمانی به عنوان نهادینه‌شده قوی قضاوت می‌شود که دوام و تفصیل آن به “بسیج جمعی مکرر” بستگی نداشته باشد، بلکه توسط روال‌های داخلی خودتولیدکننده حفظ شود (ص. 39).

برگر و لاکمن (1966) می‌نویسند: “نهادها، رفتار انسانی را با ایجاد الگوهای رفتاری از پیش تعریف‌شده کنترل می‌کنند… کنترل اجتماعی اولیه در وجود یک نهاد به خودی خود داده می‌شود.” آن‌ها خاطرنشان می‌کنند که اشکال خارجی عمل انسانی تنها زمانی مورد نیاز است که “فرآیندهای نهادینه‌سازی کمتر از حد مطلوب موفقیت‌آمیز باشند” (ص. 55).

با این حال، این فرآیندهای تکوینی، دلالت بر یک بلیط یک‌طرفه یا یک سفر انفرادی ندارند. نظم‌های نهادی شکل می‌گیرند و توسعه می‌یابند، اما ممکن است “نهادزدایی” شوند یا حتی به شکل جدیدی “دوباره نهادینه” شوند. چنین تغییرات رادیکال در مسیر، ناشی از تناقضی است که آشکارا به هاله اجتناب‌ناپذیری چالش می‌کشد یا به طور ضمنی آن را تضعیف می‌کند. برای مثال، شوک‌های خارجی می‌توانند اجتناب‌ناپذیری را از بین ببرند و نهادینه‌سازی را تضعیف کنند. تغییرات می‌توانند با اقدام جمعی، تشدید تناقضات با نظم‌های نهادی رقیب، یا با انباشت تناقضات داخلی که منجر به درگیری بین عناصر نهادی می‌شود، آغاز شوند. در هر مورد از تغییر اساسی، نیروی تناقض به اندازه‌ای قابل توجه است که مکانیسم‌های خودکار بازتولید را تهدید می‌کند. تحت این شرایط، نظم نهادی مجبور می‌شود به اقدامات فعال برای محافظت و دفاع از سرزمینی که زمانی اجتناب‌ناپذیر، خدشه‌ناپذیر و شکست‌ناپذیر تلقی می‌شد، متوسل شود. عمل، نشانه تهدید است، و از آنجایی که عمل ضعیف‌تر از نهادینه‌سازی است، سرنوشت چنین رقابت‌هایی نامشخص است. بازگشت به مسیر توسعه؟ نهادزدایی و نابودی؟ نهادینه‌سازی مجدد نهایی؟ هر کدام ممکن است.

این پویایی‌های تناقض، مستلزم قرار دادن توسعه نهادی سرمایه‌داری نظارتی در یک رقابت بزرگتر بین نظم‌های نهادی است. به طور خاص، مسیر توسعه دو دهه‌ای سرمایه‌داری نظارتی تنها در رابطه با نظم نهادی که آن را به وجود آورد و تا بزرگسالی تغذیه کرد، قابل درک است: دولت دموکراتیک لیبرال.

این مقاله به بررسی روش‌هایی می‌پردازد که نهادینه‌سازی سرمایه‌داری نظارتی از طریق فرسایش قابلیت‌های اطلاعاتی، اجتماعی، رفتاری و حکمرانی ضروری برای بقا و بازتولید دموکراسی، منجر به نهادینه‌زدایی از نظم دموکراتیک شده است. از این منظر، نیروی محرکه توسعه‌ای سرمایه‌داری نظارتی به مثابه یک ضدانقلاب معرفتی، یک کودتای ضددموکراتیک آشکار می‌شود که هدف آن سلطه بر دانش و ضربه زدن به جوهره دموکراتیک است.

سرمایه‌داری نظارتی، رقیب جوان است که جیب‌هایش پر از جادو است. این پدیده که در آغاز قرن دیجیتالی متولد شد و به شکل‌گیری آن کمک کرد، رشد سریعش داستانی آمریکایی است که بسیاری از روش‌های نوین بازتولید نهادی را در خود جای داده است. مهم‌ترینِ این روش‌ها، توانایی آن در دور نگه داشتن قانون بوده است. عدم وجود قانون عمومی برای جلوگیری از توسعه آن، سنگ بنای وجود آن و برای موفقیت مستمر آن ضروری است. بنابراین، این پدیده به تغذیه و پاداش دادن به شکست‌های مداوم رهبری دموکراتیک اختصاص دارد.

با وجود این پیشینه، دموکراسی‌های لیبرال تهدیدی وجودی برای رژیم سرمایه‌داری نظارتی محسوب می‌شوند، زیرا تنها آن‌ها نیروی نهادی و قابلیت‌های لازم برای تناقض، مختل کردن و برانداختن عملیات اساسی آن را حفظ کرده‌اند. در واقع، با رشد سرمایه‌داری نظارتی، تناقضات با رقیب کهنه‌کار اما همچنان قدرتمند آن تشدید شده است. دموکراسی، نهاد قدیمی، کند و پر هرج و مرج است، اما همین ویژگی‌ها مزایایی را به همراه دارد که رقابت با آن‌ها دشوار است. مهم‌ترینِ این مزایا، توانایی الهام بخشیدن به عمل و اقتدار مشروع و قدرت لازم برای وضع، تحمیل و اجرای حاکمیت قانون است. اکنون بر عهده نظم دموکراتیک است که این خلاء را به خاطر هر جامعه و مردمی که نومیدانه در تلاش برای فرار از دیستوپیا هستند، پر کند.

به طور خلاصه، نبرد نظام‌های نهادی، یک مبارزه مرگ و زندگی بر سر سیاست دانش در تمدن اطلاعاتی ما است، و جایزه آن، حکمرانی بر حکمرانی است. الزامات اقتصادی ذاتاً ضددموکراتیک سرمایه‌داری نظارتی، یک پویایی جمع صفر را تولید می‌کند که در آن تعمیق نظم سرمایه‌داری نظارتی، بی‌نظمی و نهادینه‌زدایی دموکراتیک را تکثیر می‌کند. تنها یکی از این نظام‌های رقیب با اقتدار و قدرت حکومت کردن ظهور خواهد کرد، در حالی که دیگری به سوی نهادینه‌زدایی سوق پیدا می‌کند و عملکردهای آن توسط پیروز جذب می‌شود. آیا این تناقضات در نهایت سرمایه‌داری نظارتی را شکست خواهند داد، یا دموکراسی آسیب بیشتری خواهد دید؟ آنچه در خطر است، نظم اجتماعی تمدن اطلاعاتی ما است: اکثریت یا اقلیت؟ برابری معرفتی یا سلطه؟ داشتن سرمایه‌داری نظارتی ممکن است، و داشتن دموکراسی نیز ممکن است. اما حفظ هر دو با هم ممکن نیست.

بخش‌های بعدی با هدف بازتعریف الزامات برای تناقض دموکراتیک موفقیت‌آمیز و در نتیجه تقویت تلاش‌های همه کسانی که به دنبال جلوگیری از سوق یافتن به سوی دیستوپیای ناخواسته هستند، تنظیم شده‌اند. برای این منظور، من سرمایه‌داری نظارتی را به عنوان یک حوزه متحد توسعه نهادی بررسی می‌کنم. مراحل توسعه این نهاد دو دهه‌ای، روابط علت و معلولی بین عملیات اقتصادی نوین اولیه و آسیب‌های دیستوپیایی بعدی به حکمرانی و جامعه دموکراتیک را آشکار می‌کند. این دیدگاه حوزه متحد نشان می‌دهد که استراتژی‌های مؤثر برای حذف آسیب‌های دیستوپیایی پایین‌دستی، مانند “اطلاعات نادرست” یا تغییر غیرقانونی رفتار جمعی که در “قطبی‌سازی” شدید نمونه‌سازی شده است، به قطع، براندازی و بازآفرینی عملیات اقتصادی بالادستی که چنین آسیب‌هایی از آن نشأت می‌گیرند، بستگی دارد.

برای پیش‌نمایش سازماندهی این مقاله: بخش بعدی به بررسی توسعه نهادی سرمایه‌داری نظارتی از منظر حوزه متحد می‌پردازد. بخش‌های بعدی هر کدام به یکی از چهار مرحله آشکار شده توسعه سرمایه‌داری نظارتی می‌پردازند که هر کدام با تعارض عمیق‌تر و جامع‌تری با نظم دموکراتیک مشخص می‌شوند. بخش پایانی، مرحله بعدی این کار را پیش‌بینی می‌کند.

ادامه

چکیده

سرمایه‌داری نظارتی آن چیزی است که وقتی دموکراسی ایالات متحده آمریکا عقب‌نشینی کرد، رخ داد. دو دهه بعد، این پدیده در هر آزمون منطقی از مباشرت جهانی مسئولانه اطلاعات و ارتباطات دیجیتال مردود می‌شود. واگذاری فضاهای اطلاعاتی جهان به سرمایه‌داری نظارتی به ابربحران هر جمهوری تبدیل شده است، زیرا مانع راه حل‌های تمام بحران‌های دیگر می‌شود. غول‌های سرمایه‌داری نظارتی – گوگل، اپل، فیسبوک، آمازون، مایکروسافت و اکوسیستم‌های آن‌ها – اکنون یک نظم نهادی سیاسی-اقتصادی فراگیر را تشکیل می‌دهند که کنترل انحصاری چندجانبه‌ای بر بیشتر فضاهای اطلاعات و ارتباطات دیجیتال، سیستم‌ها و فرآیندها اعمال می‌کند. کالایی‌سازی رفتار انسانی که در استخراج مخفیانه و گسترده داده‌های تولیدشده توسط انسان عملیاتی شده است، بنیان دو دهه توسعه نهادی سرمایه‌داری نظارتی است. با این حال، هنگامی که درآمد از کالایی‌سازی انسان ناشی می‌شود، معادله کلاسیک اقتصادی به هم می‌ریزد. عملیات ضروری اقتصادی مستلزم افزایش عملکردهای حکمرانی و تحمیل آسیب‌های اجتماعی قابل توجه است. تمرکز قدرت اقتصادی، تمرکز جانبی قدرت‌های حکمرانی و اجتماعی را به دنبال دارد. انحصار چندجانبه در حوزه اقتصادی به الیگارشی در حوزه اجتماعی سایه می‌افکند. توانایی جامعه برای پاسخگویی به این تحولات به دلیل خطاهای دسته‌بندی مختل می‌شود. تجاوزات حکمرانی و آسیب‌های اجتماعی مانند کنترل بر هوش مصنوعی یا اطلاعات نادرست افسارگسیخته، اغلب به عنوان بحران‌های جداگانه و مجزا دیده می‌شوند که هر کدام متخصصان و تجویزهای خاص خود را دارند، نه اینکه به عنوان اثرات ارگانیک عملیات اقتصادی علّی درک شوند. در مقابل، این مقاله سرمایه‌داری نظارتی را به عنوان یک حوزه یکپارچه از توسعه نهادی مورد بررسی قرار می‌دهد. چهار مرحله آشکار شده توسعه آن از طریق یک لنز دو دهه‌ای بر گسترش عملیات اقتصادی و اثرات اجتماعی آن‌ها، از جمله استخراج و تخریب گسترده حریم خصوصی، پیامدهای کوری-از-طراحی در ارتباطات انسان به انسان، ظهور سلطه هوش مصنوعی و نابرابری معرفتی، دستاوردهای نوین در فعال‌سازی رفتاری از راه دور مانند کمپین ترامپ در سال ۲۰۱۶، و اهرم اپل-گوگل بر کنترل زیرساخت دیجیتال برای مطیع ساختن دولت‌های دموکراتیک مستأصل برای مبارزه با یک بیماری همه‌گیر، مورد بررسی قرار می‌گیرد. از نظر ساختاری، هر مرحله شرایط و داربست مرحله بعدی را ایجاد می‌کند و هر یک بر آنچه پیش از آن آمده بنا می‌شود. از نظر محتوایی، هر مرحله با سه بردار دستاورد مشخص می‌شود: عملیات اقتصادی نوین، معافیت‌های حکمرانی، و آسیب‌های اجتماعی تازه. این سه بعد در طول زمان در یک معماری یکپارچه از توسعه نهادی به هم بافته می‌شوند. آسیب‌های مراحل بعدی به عنوان اثرات عملیات اقتصادی مرحله بنیادین که برای کالایی‌سازی انسان مورد نیاز است، آشکار می‌شوند. توسعه سرمایه‌داری نظارتی در چارچوب یک رقابت بزرگتر با نظم دموکراتیک درک می‌شود – تنها نظم نهادی رقیب که تهدیدی وجودی به شمار می‌رود. نظم دموکراتیک همچنان از اقتدار مشروع برای مخالفت، مداخله و ابطال عملیات بنیادین سرمایه‌داری نظارتی برخوردار است. مزایای منحصر به فرد آن شامل توانایی الهام بخشیدن به عمل و قدرت لازم برای وضع، تحمیل و اجرای حاکمیت قانون است. در حالی که دموکراسی‌های لیبرال شروع به پرداختن به چالش‌های تنظیم فضاهای اطلاعاتی تحت مالکیت خصوصی امروزی کرده‌اند، من استدلال می‌کنم که تنظیم فرآیندهای نهادینه شده‌ای که ذاتاً برای جوامع دموکراتیک فاجعه‌بار هستند، نمی‌تواند نتایج مطلوب را به دست دهد. دیدگاه حوزه یکپارچه نشان می‌دهد که مخالفت دموکراتیک مؤثر با هدف حذف آسیب‌های مراحل بعدی، مانند “اطلاعات نادرست”، به ابطال و بازآفرینی عملیات اقتصادی مراحل اولیه که کالایی‌سازی انسان را عملیاتی می‌کنند، یعنی منشأ چنین آسیب‌هایی، بستگی دارد. برخورد نظام‌های نهادی یک نبرد مرگبار بر سر سیاست دانش در قرن دیجیتال است. الزامات اقتصادی ضد دموکراتیک سرمایه‌داری نظارتی یک پویایی برد-باخت ایجاد می‌کند که در آن تعمیق نظم سرمایه‌داری نظارتی، بی‌نظمی و نهادزدایی دموکراتیک را ترویج می‌کند. بدون نهادهای عمومی جدید، منشورهای حقوق و چارچوب‌های قانونی که به طور خاص برای یک قرن دیجیتال دموکراتیک ساخته شده‌اند، شهروندان عریان و طعمه‌ای آسان برای همه کسانی هستند که با داده‌های انسانی می‌دزدند و شکار می‌کنند. تنها یکی از این نظام‌های رقیب با اقتدار و قدرت حکومت ظهور خواهد کرد، در حالی که دیگری به سوی نهادزدایی می‌رود و عملکردهای آن توسط پیروز جذب می‌شود. آیا این تناقضات در نهایت سرمایه‌داری نظارتی را شکست می‌دهند، یا دموکراسی آسیب بیشتری خواهد دید؟ داشتن سرمایه‌داری نظارتی ممکن است، و داشتن دموکراسی ممکن است. داشتن هر دو ممکن نیست.

ادامه